بمكافأة 50 جنيهًا للحصة.. التعليم تعلن شروط العمل للمعلمين الجدد المؤقتين
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تطبيق آلية جديدة لسد العجز في المعلمين بجميع المدارس الرسمية على مستوى الجمهورية، مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026، حيث أكدت الوزارة في كتاب دوري رسمي أنه سيتم العمل بنظام “الحصة” مقابل مكافأة مالية قدرها 50 جنيهًا للحصة الواحدة، وفقًا لضوابط ومعايير محددة.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في إطار حرصها على انتظام العملية التعليمية وسد النقص في أعضاء هيئات التدريس بمختلف مراحل التعليم، سواء في التعليم العام أو الفني، مع ضمان الحفاظ على جودة الأداء داخل الفصول.
شروط وضوابط العمل بنظام الحصة
أوضحت وزارة التربية والتعليم أن العمل بنظام الحصة يقتصر على الحالات القصوى التي تشهد عجزًا فعليًا في بعض المواد الدراسية، مشيرة إلى أنه يمكن الاستعانة بغير العاملين بالوزارة من حملة المؤهلات العليا التربوية، أو من المعلمين المعينين فوق النصاب القانوني للحصص، على ألا تتجاوز المكافأة قيمة 50 جنيهًا للحصة، ويتم الصرف من الميزانيات التي تم تخصيصها مسبقًا للمديريات التعليمية.
كما اشترطت الوزارة ضرورة أن يكون المرشح للعمل بنظام الحصة حاصلًا على مؤهل علمي يتناسب مع طبيعة المادة الدراسية التي سيقوم بتدريسها، وأن يتم توزيع المعلمين وفقًا لاحتياجات المواد والتوزيع الجغرافي لمناطق العجز، مع التأكد من استيفاء المعلمين المعينين لنصابهم القانوني من الحصص قبل الاستعانة بأي شخص إضافي.
وفي الحالات الخاصة بمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي، يمكن التجاوز عن شرط المؤهل العالي بشرط تقديم شهادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات في التخصص المطلوب.
إجراءات الصرف والمشاركة في أعمال الامتحانات
ذكرت الوزارة في تعليماتها أن صرف المستحقات المالية للمستعان بهم بنظام الحصة سيتم وفق كشوف استحقاق معتمدة من مدير المدرسة ومسؤول شؤون العاملين والموجه المالي والإداري، على أن يتم احتساب مكافأة مقطوعة بقيمة 50 جنيهًا للحصة، وحتى نهاية الخريطة الزمنية للعام الدراسي.
وشددت الوزارة على ألا يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 20 حصة أسبوعيًا، مع السماح لهم بالمشاركة في أعمال الامتحانات داخل المدرسة في مهام الملاحظة فقط، على أن تُحسب كل جلسة امتحانية بقيمة حصتين دراسيتين.
كما أكدت الوزارة ضرورة بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة من خلال المديرية التعليمية قبل بدء العمل، ضمانًا لسلامة العملية التعليمية وأمان الطلاب.
